يمتد عمر الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من مائة عام، مرت خلالها بعدة مراحل، إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد كل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي "رحمه الله".
في عام 2003م بدأت مسيرة الهيئة الاتحادية للجمارك، بصدور المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (1) لسنة 2003م من سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في ذلك الوقت، بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك كجهة اتحادية معنية بتنفيذ قانون جمركي موحد لتحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي بين إمارات الدولة، وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية في مجال الجمارك، والتزامات الدولة تجاه الاتحاد الجمركي الخليجي، فضلاً عن ضمان تنفيذ إجراءات جمركية موحدة، وتوحيد الأنظمة والنماذج والبرامج الالكترونية في مجال الجمارك على مستوى الدولة، وتدريب الكوادر الجمركية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وتتولى الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات رسم السياسات الجمركية ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل الجمركي، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، بينما تقوم الإدارات الجمركية المحلية بإمارات الدولة المختلفة بالعمل التنفيذي في المنافذ الجمركية ورسم السياسة الجمركية لكل إمارة بما لا يتعارض مع القانون الموحد للجمارك في الدولة.
الإدارات الجمركية المحلية:
