تأسست جمارك الشارقة عام 1976، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وقد عرف آنذاك بـ (مرسوم الجمارك)، وعملت الدائرة منذ تأسيسها على ضمان سلاسة انتقال البضائع التجارية والمسافرين عبر موانئها الجوية والبرية والبحرية.
وعززت الدائرة تواجدها في الإمارة، حيث افتتحت نحو 10 مراكز لتقديم خدماتها معتمدة على أفضل الكوادر البشرية المتخصصة في القطاع، كما طورت الدائرة من خدماتها لمواكبة النمو في حركة التبادل التجاري في الإمارة، بإدخال خدمات إلكترونية سرّعت من وتيرة إنجاز المعاملات بشكل يزيد من جاذبيتها للمستثمرين، ويكفل الحد من عمليات التهريب.
وتباشر جمارك الشارقة دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي، والتصدي لعمليات التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وشهد قطاع الجمارك في الشارقة تطوراً كبيراً وقفزة نوعية هائلة في مختلف أنشطته بفعل الخطط والبرامج الطموحة التي وضعتها الدائرة، والتي أسهمت بالارتقاء بالخدمة الجمركية إلى أفضل المستويات.
وتعمل المراكز الجمركية بالشارقة على تقديم أفضل الخدمات الجمركية للموردين والمصدرين والمسافرين، مستفيدة من الخبرات العالية لموظفيها الأكفاء، ومستعينة بالتقنيات الحديثة المتطورة في إنجاز المعاملات وتخليص البضائع جمركياً، والكشف على البضائع عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية للإمارة.
وتعمل جمارك الشارقة على حماية المجتمع من المخالفات المتمثلة بالتهريب الجمركي للمواد الممنوعة، كالمخدرات، وحماية المستهلك عبر كشفها لتهريب المواد التجارية المقلدة أو المضرة بالصحة العامة، وتقوم بهذه الإجراءات بالتعاون مع مجموعة واسعة من الدوائر الحكومية ذات العلاقة، كالإدارات الصحية والمحاجر البيطرية والشرطة وحرس السواحل والإعلام وغيرها من الدوائر.
وتنسق جمارك الشارقة أعمالها مع جميع الإدارات الجمركية في الدولة من خلال التواصل المستمر مع الهيئة الاتحادية للجمارك.
ومنذ نشأتها تبذل جمارك الشارقة جهوداً مستمرة في تطوير مرافقها من أجل تأمين انسابية وسلاسة حركة البضائع والركاب عبر الحدود، وفي الوقت نفسه تعنى كثيراً بتطبيق القانون الجمركي، والتشريعات المتعلقة به بالتعاون مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
لزيارة موقع جمارك الشارقة
