حقوق الملكية الفكرية

تخضع المنتجات التي تنتهك أحكام القوانين الاتحادية بشأن العلامات التجارية (القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته)، وقانون حقوق النسخ (القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق النسخ والحقوق ذات الصلة) المطبقة في دولة إ.ع.م. لتدخل الجمارك طبقا لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2008. ولا تدخر جمارك الإمارات وسعا للحد من المخاطر الاقتصادية، والمالية ورفاهية المجتمع التي تفرضها المنتجات المحظورة سواء من خلال الواردات، أو الصادرات، أو العبور أو الشحن بعدة وسائل نقل.

تؤمن جمارك الإمارات إيمانا راسخا بحقوق المنتجين والمفكرين المبدعين في مختلف الميادين سواء كانت صناعية، أو تجارية أو أدبية. ومن هذا المنطلق، أخذت حقوق الملكية الفكرية في الاعتبار بكل حزم من خلال مكافحة تهريب البضائع والمنتجات المقلدة والمزيفة بلك حسم، وكل ما يهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع المحلي، أو ينتهك حقوق ملاك العلامات التجارية أو المنتجين. كما تحرص جمارك الإمارات على مشروعية التجارة الدولية حيث تعتبر الدولة بوابة محورية لحركة التجارة بين الشرق والغرب. وتنهض الجمارك بهذا الدول من خلال نظام إدارة مخاطر الجمارك الذي يساعد في استهداف البضائع المحظورة عند نقلها بالعبور أو استيرادها للسوق المحلي أو في المناطق الحرة.

وفي هذا السياق، بذلت جمارك الإمارات جهودا مضنية للتثقيف ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية، ومخاطر وأضرار استخدام منتجات مقلدة على المجتمع وصحة أفراده. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى مفتشوا الجمارك دورات تدريبية على مدار العام لتكثيف معرفتهم وفهمهم لكيفية التمييز بين البضائع الأصلية والمزيفة، والعلامات التجارية المقلدة. وتنعقد ورش العمل هذه بمشاركة مالكي العلامات التجارية أنفسهم وهي مشاركة تضفي أثرا إيجابيا على قدرات المفتشين وجهودهم المبذولة لحماية المجتمع المحلي، والحفاظ على صحة وسلامة شعب الإمارات.

تقارير ضبطيات جمارك الإمارات لحقوق الملكية الفكرية

لعرض التقرير السنوي لضبطيات حقوق الملكية الفكرية من خلال الضغط على التقرير التالي :

هل محتوى الصفحة ساعدك على الوصول للمطلوب؟

إستبيان

آخر الأخبار

الركن الإعلامي

النشرات الإحصائية

العلاقات الدولية

الشؤون القانونية

الشؤون الجمركية